قدس آنلاین: مسعود فیاضی در نشست خبری در خصوص طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی بیان کرد: منطق این طرح مبنی بر تجربه‌های کشورهای مختلف است و برای تهیه آن کار کارشناسی صورت گرفته است. این طرح ابتدا به عنوان طرح صیانت از فضای مجازی اعلام وصول شد اما از آبان‌ماه پارسال تغییرات مختلفی کرده است. دو هفته گذشته نیز ویراست سوم این طرح تهیه شد و در بررسی این طرح از نظرات کارشناسان و متخصصان استفاده شده است. دلیل این‌که مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کرده و طرح داده است این است که دولت در این زمینه لایحه نیاورده است.

وی در ادامه اظهار کرد: آخرین قانونی که در بحث فضای مجازی داریم مربوط به سال ۱۳۸۸ است و این بی‌قانونی منجر شده تا خلأ‌هایی در این حوزه به وجود آید. عدم وجود قانون در این حوزه منجر به مخاطره امنیت شغلی در این فضا و همچنین تهدید حقوق کاربران می‌شود. اگر امروز پلت‌فرم‌های خارجی تصمیم بگیرند که خدمات خود را قطع کند هیچ کاری از دست ما بر نمی‌آید. امروز ما در حوزه IT تحریم نیستیم اما اگر تحریمی در این حوزه صورت بگیرد هیچ تعهدی از سوی پلت‌فرم‌های خارجی وجود ندارد.

معاون مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: در حکمرانی فضای مجازی دو رویکرد وجود دارد یکی بحث لایه زیرساختی است که فیلترینگ به آن باز می‌گردد و یکی لایه خدمات ابزاری است که تنظیم‌گری به آن باز می‌گردد. از بحث فیلترینگ کشورهای مختلف عبور کرده و به تنظیم‌گری رسیده‌اند. هدف ما در این طرح نیز تنظیم‌گری می‌باشد و رویکرد اصلی ما تنظیم‌گری است ما بر فیلترینگ تمرکزی نداریم. ما ضوابطی را برای فعالیت پلت‌فرم‌ها چه در داخل و چه در خارج پیش‌بینی کرده ایم. پلت‌فرم‌هایی که بخواهند فعالیت خود را آغاز کنند باید در چارچوب این ضوابط حرکت کنند.

فیاضی در ادامه تاکید کرد: اما در بحث پلت‌فرم‌های پرطرفدار نظیر تلگرام یا اینستاگرام که اکنون کاربران زیادی وجود دارد در ابتدا دیده شده که ضوابط ما را بپذیرند و چه بسا اگر این ضوابط را پذیرفتند شاهد رفع فیلتر تلگرام و یا توییتر باشیم. اما اگر نپذیرفتند نیز تا زمانی که یک پلت‌فرم جایگزین برای آن تعیین نشود مسدود نخواهند شد. سپس دولت یکسال فرصت دارد که اپلیکیشن جایگزین را تهیه کند و اگر در طول این یکسال نیز اقدامی صورت نگیرد با دولت برخورد می‌شود، اما باز بحث محدود سازی حتی بعد از یکسال نیز مطرح نیست. ما به دنبال تامین حقوق کاربران و حفظ حریم خصوصی آنان هستیم.

معاون مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در هیچ کجای این طرح برای کاربران جرم انگاری نشده است. تنها در یک جای این قانون برای افراد حقیقی یا حقوقی که اطلاعات شخصی مردم را منتشر کنند جرم انگاری شده است. ما در این طرح به دنبال ایجاد فرصت رقابت بین پلت‌فرم‌های داخلی یا خارجی هستیم پلت‌فرم‌های داخلی باید کیفیت خود را بالا برده و بتوانند در بازار رقابت کنند. در عین حال از پلت‌فرم‌های داخلی نیز حمایت خواهیم کرد.

انتهای پیام